معلومات الكتاب
عنوان الكتاب: المحاسبة عن الوكلاء والمندوبين
نوع المنشور: كتاب
اسم المؤلف: د. حسن عبد القادر حسن
عدد الصفحات: 286 صفحة
دار النشر: جامعة بنها
تاريخ النشر: 2010-2011
اللغة: العربية
Information
Title: Accounting for Agents and Delegates
Type: Book
Author Name: Dr. Hasan Abdullkader Hasan
Number of Pages: 286 pages
By: Benha University
Date: 2010-2011
Language: Arabic
نص من الكتاب
مرت بنا عمليات البيع والشراء على اختلاف صورها، فمنها النقديـة ومنها الآجلة، والآجلة تكون على الحساب الجاري وقد تكون بكمبيالة، وفـي جميع الحالات كان المفهوم أن البضاعة موضوع الصفقة قد انتقلت ملكيتهـا من البائع إلى المشتري في ضوء شروط التسليم المتفق عليها، وأنـه إذا لـم يكن قد دفع فإنه يصبح ديناً على المشتري، وإذا فرض وأعسر المـشتري أو أفلس قبل سد ثمن هذه البضاعة بالذات وفرض أكثر من هـذا أن البـضاعة نفسها كانت لا تزال في مخازن المشتري فليس للبـائع حـق قـانوني فـي استردادها.
ومن جهة أخرى فإن رقم المبيعات النقدية والآجلة عنصر هام مـن عناصر تكوين مجمل الربح، وفي خطوة تالية رأينا كيـف تفحـص مراكـز العملاء المدينين فإذا وجد أن مبلغاً ما معدماً أو في حكم المعدوم أو مـشكوكاً فيه حمل الربح بمقداره.
هذا هو الحال بالنسبة لعمليات البيع والشراء القطعي، ولكن في الحياة العملية عمليات لا ترتفع إلى هذا الوضع، ومن المتعين ملاحظة طبيعتها عند تقييدها في الدفاتر، ومن ذلك أن تاجراً تصله مثلاً كمية كبيرة مـن بـضاعة فيرسل إلى أحد عملائه بدون طلب سابق جزءاً منها بسعر معين ويخيره بين أن يبقيها إذا كان في حاجة إليها ووافق على سعرها أو يردها على حـساب المرسل- إن لم يكن في حاجة إليها- فالتاجر المرسل والحالة هذه لا يمكـن عملياً أن يفترض أنه باع هذه الكمية من البضاعة فيجعل المرسل إليه مـديناً بقيمتها وحساب المبيعات دائناً؛ لأن صفقة البيع لم تتم: على أنه فـي سـبيل مراقبة أعماله يقيد العملية “بقيد نظامي” لا يترتب عليه مديونيـة أو تحقيـق ربح.
فيفتح حساباً باسم “بضاعة مرسلة تحت الرد” يجعل مـديناً وحـساباً آخر باسم “حساب مبيعات تحت الرد” يجعل دائناً. أما التاجر المرسـل إليـه فالمفروض أنه يجب أن يبت في الأمر عند استلام الرسالة، فيقبلها أو يردها.
فإن قبلها اعتبرها عملية شراء قطعي وإن ردها فقد لا يكون هناك ما يـدعو إلى إثبات شيء عنها في دفاتره اكتفاء بمستندات الرد، وبديهي أنه لابـد وأن يكون لتصرف التاجر المرسل إليه صدى في دفاتر التاجر المرسل، فإذا تمت الموافقة على الصفقة تطلب الإثبات الدفتري قيدان هما:
من حساب التاجر المرسل إليه
إلى حساب البضاعة المرسلة تحت الرد
من حساب المبيعات تحت الرد
إلى حساب المبيعات
رأينا إذاً أن المحاسبة السليمة ليست مجرد قيد في الـدفاتر، ولكنهـا تقتضي أن يكون القيد متمشياً مع التكييف القانوني لموضوع العمليـة.
ومـن الأمثلة المتصلة بهذا الموضوع “بضاعة الأمانة”. وهو موضوع يختلف عما تقدم تماماً.
ففي مثالنا السابق كان التاجر المرسل يتوقع أن يتحول الأمر إلـى مبيعـات قطعية فوراً أو ترد إليه البضاعة، والتاجر المرسل إليه إما أن يقبل البضاعة فيصبح فوراً مديناً بقيمتها وإما أن يردها، أما في حالـة “بـضاعة الأمانـة” فالتاجر المرسل يرسل البضاعة إلى التاجر المرسل إليه لا ليشتريها ويـصبح مديناً بقيمتها بل ليبقيها لديه، ويقوم ببيعها دفعة واحدة أو على دفعات لحساب التاجر المرسل وعلى مسئوليته. وعلى التاجر المرسل إليه في هذه الحالة أن يدفع الثمن الذي باع به البضاعة فعلاً ناقصاً أجراً معيناً عـن هـذه العمليـة يسمى “العمالة” ويحدد عادة بنسبة مئوية يتفق عليها سلفاً.
Text from the book
We have gone through buying and selling operations in all its forms, some of which are cash, including future ones, and the deferred payment is on the current account and may be in a bill of exchange. If it is paid, then it becomes a debt on the buyer, and if the buyer becomes insolvent or becomes bankrupt before paying the price of this particular merchandise, and he imposes more than this that the same merchandise was still in the buyer’s stores, then the seller has no legal right to recover it.
On the other hand, the number of cash and deferred sales is an important element in the formation of the gross profit, and in the next step we saw how to examine the positions of debtor customers if it is found that a certain amount is devoid of, or in the absence of, or doubtful, carrying the profit by its amount.
This is the case with definitive buying and selling operations, but in practical life, operations do not rise to this situation, and it is necessary to note their nature when they are recorded in the books, and that is that a merchant receives, for example, a large quantity of goods and sends to one of his customers without a previous request a part of it at a certain price He gives him the choice between keeping it if he needs it and agrees to its price, or returns it to the account of the sender – if he does not need it – the sending merchant, and in this case, it is not possible in practice to assume that he sold this quantity of the merchandise, thus making the consignee debit its value and the sales account is a credit; Because the sale transaction was not completed: However, in order to monitor his business, he restricts the transaction to a “regular entry” that does not entail indebtedness or making a profit.
So he opens an account called “Goods Sent Under Refund” which becomes a debit, and another account called “Sales Account Under Refund” which becomes a credit. As for the merchant who is sent to him, it is assumed that he must decide on the matter upon receiving the message, accepting it, or returning it.
If he accepts it, he considers it a definitive purchase, and if he returns it, there may be no reason to prove anything about it in his books. It is enough with the response documents. It is obvious that the behavior of the consignee merchant must have an echo in the books of the sending merchant. If the transaction is approved, the book proof requires two entries:
From / the consignee’s merchant account
To / the account of the goods sent under the reply
From / the sales account under the reply
to / the sales account
We saw, then, that sound accounting is not just an entry in the books, but it requires that the entry is in line with the legal adaptation of the subject matter of the transaction.
An example related to this topic is “confidential goods”. This is a completely different topic.
In our previous example, the sending merchant expected the matter to turn into final sales immediately or to return the goods to him, and the consignee merchant either accepts the goods and immediately becomes indebted for its value or returns it. To buy it and become indebted for its value, but rather to keep it with him, and sell it all at once or in installments for the account of the sending merchant and on his responsibility. In this case, the consignee trader must pay the price at which he actually sold the goods minus a certain wage for this operation called “labor” and it is usually determined by a percentage agreed upon in advance.