ADMINISTRATIVE LAW I / القانون الإداري 1

معلومات الكتاب

عنوان الكتاب: القانون الإداري 1

نوع المنشور: كتاب

اسم المؤلف: Prof. Andrés Molina Giménez

عدد الصفحات: 181 صفحة

دار النشر: LAW DEGREE. A.R.A GROUP

تاريخ النشر: 2013

اللغة: العربية

Read & Download

التصفح والتحميل

Information

Title: ADMINISTRATIVE LAW I

Type: Book

Author Name: Prof. Andrés Molina Giménez

Number of Pages: 181 pages

By: LAW DEGREE. A.R.A GROUP

Date: 2013

Language: English

Text from ADMINISTRATIVE LAW I

ADMINISTRATIVE LAW I: The ‘‘division of powers’’ is a political doctrine originated in the writings of Montesquieu. It urges a governmental system structured in three separate branches: the Executive, the Legislative, and the Judiciary. 

The public administration is part of the executive branch, including the government (Board of Ministers), which has a dual position, both administrative and political.

Although the underlying philosophy of the theory implies that such powers must be independent, in practice they are not whatsoever. 

Mutual interactions between the three branches are frequent. For example, a relevant part of the Legislative ́s action depends on the previous draft legislation from the Executive branch.

The Judiciary, though holding complete independent status when it comes to judicial review, lacks complete autonomy with regards to organisational aspects: the appointment proceedings in its Governing Body are strongly influenced by the political parties.

Last but not least, decision-making and regulatory making processes in the Executive branch are monitored by the courts. In addition, it has a direct link to the legality principle, and therefore, a relevant subordination to the Legislative.

Dealing with the concept of Public Administration is not an easy task. During Administrative law history, many authors have tried to reach a common point to identify the administrative phenomena; no one has been able to find a definitive result.

Three theories have arisen with limited success. Let us test and discuss them.

The objective doctrine tries to find either a specific function or formal criteria to explain what Administration is and how it should be. Some authors consider that the ‘‘public service’’ concept is the one that fits best, as every public body must carry out public service activities.

However, the theory fails as long as the public service concept significantly changes in time and place. In addition, Administrative bodies carry out many actions that cannot be directly linked to public services (i.e. penalties, tax benefits, etc.).

Other authors prefer to identify Administration with those bodies whose action is always vested with privileges. In particular, with the so called ‘‘autotutela’’ privilege.

However, the fact is that Administrative bodies do not always act under such privileges.

Sometimes they get involved in relations holding the same position as citizens do.

Finally, some scholars find the characterising role in the public interest concept (función típica o giro or tráfico administrativo), but the idea fails for the same reasons as the public service theory does.

The subjective doctrine focuses on the legal person that the Law appoints as an Administration body. Therefore, entities holding public legal personality, according to law, will be regarded Administration, and their activity shall be reported under Administrative law and under the supervision of Administrative Courts.

 

نص من القانون الإداري 1

القانون الإداري 1: “تقسيم السلطات” هو عقيدة سياسية نشأت في كتابات مونتسكيو. ويحث على نظام حكومي منظم في ثلاثة فروع منفصلة: التنفيذية والتشريعية والقضائية.

الإدارة العامة هي جزء من السلطة التنفيذية، بما في ذلك الحكومة (مجلس الوزراء)، التي لها موقع مزدوج، إداري وسياسي.

على الرغم من أن الفلسفة الأساسية للنظرية تشير إلى أن هذه القوى يجب أن تكون مستقلة، إلا أنها في الواقع ليست كذلك على الإطلاق.

التفاعلات المتبادلة بين الفروع الثلاثة متكررة. على سبيل المثال، يعتمد جزء ذي صلة من الإجراء التشريعي على مشروع التشريع السابق من السلطة التنفيذية.

على الرغم من أن السلطة القضائية تتمتع بوضع مستقل تماماً عندما يتعلق الأمر بالمراجعة القضائية، إلا أنها تفتقر إلى الاستقلالية الكاملة فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية: إجراءات التعيين في مجلس إدارتها تتأثر بشدة بالأحزاب السياسية.

أخيراً وليس آخراً، تتم مراقبة عمليات صنع القرار واتخاذ القرارات التنظيمية في السلطة التنفيذية من قبل المحاكم. بالإضافة إلى ذلك، فإن له صلة مباشرة بمبدأ الشرعية، وبالتالي، التبعية ذات الصلة للتشريع.

التعامل مع مفهوم الإدارة العامة ليس بالمهمة السهلة. خلال تاريخ القانون الإداري، حاول العديد من المؤلفين الوصول إلى نقطة مشتركة لتحديد الظواهر الإدارية ؛ لم يتمكن أحد من العثور على نتيجة نهائية.

ظهرت ثلاث نظريات بنجاح محدود. دعونا نختبرها ونناقشها.

تحاول العقيدة الموضوعية أن تجد إما وظيفة محددة أو معايير رسمية لشرح ماهية الإدارة وكيف ينبغي أن تكون. يعتبر بعض المؤلفين أن مفهوم “الخدمة العامة” هو المفهوم الأنسب، حيث يجب على كل هيئة عامة تنفيذ أنشطة الخدمة العامة.

ومع ذلك، فإن النظرية تفشل طالما أن مفهوم الخدمة العامة يتغير بشكل كبير في الزمان والمكان. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئات الإدارية بالعديد من الإجراءات التي لا يمكن ربطها مباشرة بالخدمات العامة (مثل العقوبات والمزايا الضريبية وما إلى ذلك).

يفضل مؤلفون آخرون تحديد الإدارة مع تلك الهيئات التي يُمنح عملها دائماً امتيازات. على وجه الخصوص، مع ما يسمى بامتياز “autotutela”.

ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن الهيئات الإدارية لا تعمل دائماً بموجب هذه الامتيازات.

في بعض الأحيان ينخرطون في علاقات تحتل نفس الموقف مثل المواطنين.

أخيراً، يجد بعض الباحثين الدور المميز في مفهوم المصلحة العامة (función típica o giro أو tráfico Administrativeativo)، لكن الفكرة تفشل للأسباب نفسها التي تفشل فيها نظرية الخدمة العامة.

تركز العقيدة الذاتية على الشخص الاعتباري الذي يعينه القانون كهيئة إدارية. لذلك، تعتبر الكيانات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، وفقاً للقانون، إدارة، ويتم الإبلاغ عن نشاطها بموجب القانون الإداري وتحت إشراف المحاكم الإدارية.