قانون العمل المصري – دورة حياة عقد العمل / باللغة الانكليزية

معلومات الكتاب

عنوان الكتاب: قانون العمل المصري – دورة حياة عقد العمل

نوع المنشور: كتاب

اسم المؤلف: Judge Khaled ElNashar

عدد الصفحات: 91 صفحة

دار النشر: الجامعة الأميركية في القاهرة

تاريخ النشر: –

اللغة: الانكليزية

Read & Download

التصفح والتحميل

Information

Title: The Egyptian labor law – Life Circle of The Labor Contract.

Type: Book

Author Name: Judge Khaled ElNashar

Number of Pages: 91 pages

By: The American University of Cairo

Date: 

Language: English

Text from the book

History of The Egyptian Labor Laws

Labor authorities in Egypt:

November 1930:

The first labor authority was functioning under the supervision of the Ministry of Interior

In 1935:

It was transferred to the Ministry of Commerce

In 1939:

The first Ministry of Social Affairs was established

In 1954:

The General Directorate of Labor was founded as a part of the Ministry of Social Insurance

In 1955:

The Ministry of Labor Planning was established

 

Labor authorities in Egypt:

In 1961:

The first Ministry of Manpower was founded

Since then, 5 amendments have occurred to adjust the labor laws in order to be compatible with the international changes in the labor market and most important to organize work relations.

Last amendment took place in year 1996, followed by the changes known as the law 12 for year 2003.

Several ministers headed the Ministry of Manpower since its foundation, five of them after the Egyptian uprising 25 Jan 2011.

Current minister of manpower, Dr. khaled Elazhary was appointed on the 3rd of August 2012.

 

The Need for Labor Laws

– Organizing relations between employees and employers

– Organizing & coordinating the employees’ professional life

– Creating competitive working conditions that will enhance production & hence increase profitability

– Preventing employees’ employer’s disputes

– Organizing foreign labor and hiring employees outside the country

– Creating stable working conditions for employer and employees

– Guaranteeing equal employment opportunities

– Enhancing national wealth through maintaining stable productive work force.

– Preventing work injuries and work accidents.

– Ensuring environmental and safety precautions are set in place

– Adopting enhancement of apprenticeships and vocational employees.

– Ensuring the availability of labor statistics and employment databases.

– Enhancing training and employees’ development.

 

The Egyptian Constitution 1971

• Citizens are equal to the law with no discrimination because of sex, color, political believes or religion.

• Work is a right, a duty and an honor ensured by the State

• The State shall guarantee the freedom of belief and the freedom of practicing religious rights

• Freedom of opinion shall be guaranteed.

• Citizens shall have the right to form societies as defined by law.

نص من الكتاب

تاريخ قوانين العمل المصرية
هيئات العمل في مصر:
تشرين الثاني (نوفمبر) 1930:
كانت سلطة العمل الأولى تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية
في عام 1935:
تم تحويله إلى وزارة التجارة
في عام 1939:
تم إنشاء أول وزارة للشؤون الاجتماعية
في عام 1954:
تأسست المديرية العامة للعمل كجزء من وزارة التأمينات الاجتماعية
في عام 1955:
تم إنشاء وزارة تخطيط العمل

هيئات العمل في مصر:
في عام 1961:
تم إنشاء أول وزارة للقوى العاملة
ومنذ ذلك الحين تم إجراء 5 تعديلات لتعديل قوانين العمل لتتلاءم مع المتغيرات الدولية في سوق العمل والأهم لتنظيم علاقات العمل.
تم التعديل الأخير في عام 1996، تلته التغييرات المعروفة بقانون 12 لعام 2003.
ترأس عدة وزراء وزارة القوى العاملة منذ تأسيسها، خمسة منهم بعد الانتفاضة المصرية في 25 يناير 2011.
تم تعيين وزير القوى العاملة الحالي الدكتور خالد الازهري في 3 أغسطس 2012.

الحاجة لقوانين العمل
– تنظيم العلاقات بين الموظفين وأصحاب العمل
– تنظيم وتنسيق الحياة المهنية للموظفين
– خلق ظروف عمل تنافسية من شأنها تعزيز الإنتاج وبالتالي زيادة الربحية
– منع الخلافات بين صاحب العمل
– تنظيم العمالة الوافدة وتوظيف العاملين خارج الدولة
– خلق ظروف عمل مستقرة لأصحاب العمل والعاملين
– ضمان تكافؤ فرص العمل
– تعزيز الثروة الوطنية من خلال الحفاظ على استقرار قوة العمل المنتجة.
– منع إصابات العمل وحوادث العمل.
– ضمان اتخاذ الاحتياطات البيئية والسلامة
– اعتماد تعزيز التلمذة الصناعية والعاملين في المجال المهني.
– ضمان توافر إحصاءات العمل وقواعد بيانات التوظيف.
– تعزيز التدريب وتطوير الموظفين.

الدستور المصري 1971
• المواطنون متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد السياسي أو الدين.
• العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة
• تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الحقوق الدينية
• حرية الرأي مكفولة.
• للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون.